پنچ عضو دايم شورای امنيت توافق کردند
پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت فرستاده می شود
• قدرتهاى داراى حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مىخواهند مورد برنامه اتمى ايران را در شوراى امنيت مطرح كنند. وزيران امور خارجه امريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس در روز دوشنبه در لندن به طور غيرمنتظره بيانيهاى در اين زمينه امضا كردند.
• مطابق بيانيه لندن کشورهای بزرگ توافق کرده اند در نشست فوقالعاده شورای حكام در هفته جاری، آژانس بينالمللی انرژی اتمی بايد تصميم خود را درباره اقدامات ضروری از سوی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد و همچنين بايد همه قطعنامهها و گزارشهای آژانس بينالمللی انرژی اتمی مربوط به اين مسأله را به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش كند
قدرتهاى داراى حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مىخواهند مورد برنامه اتمى ايران را در شوراى امنيت مطرح كنند. وزيران امور خارجه امريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس در روز دوشنبه در لندن به طور غيرمنتظره بيانيهاى در اين زمينه امضا كردند.
به گزارش راديو آلمان، در اين بيانيه آمده است كه شوراى امنيت بايست پس از آنكه گزارش آژانس بينالمللى انرژى اتمى در باره فعاليتهاى هستهاى ايران منتشر شد، در ماه مارس به اين موضوع بپردازد.
وزيران امور خارجه پنج قدرت داراى حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل متحد در خانه ميزبان انگليسى خود جك استراو با هم ديدار كردند و در باره شيوه عمل خود در برابر ايران به مشاوره پرداختند. در اين گفتگو همچنين وزير امور خارجه آلمان و اتحاديه اروپا نيز شركت داشتند. در آستانه جلسه ويژه آژانس بينالمللى انرژى اتمى در روز پنجشنبه دوم فوريه در وين، هدف وزيران امور خارجه از اين گفتگو يافتن راه و موضعى مشترك بود.
وزيران امور خارجه در اين مورد با هم به توافق رسيدند كه آژانس بينالمللی انرژى اتمى بايست همه گزارشها و قطعنامهها در رابطه با مناقشه اتمى ايران را به شوراى امنيت عرضه كند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد مىتواند تحريمهايى را عليه ايران مقرر دارد. اما هنوز روشن نيست كه روسيه و چين با چنين تحريمهايى عليه ايران موافقت كنند. در محافل دولتى فرانسه گفته مىشود كه وزيران امور خارجه روسيه و چين در برابر پيشنهاد طرح مناقشه اتمى ايران در شوراى امنيت با احتياط عكسالعمل نشان دادهاند. اما ديگر اعضاى شوراى امنيت اين وزيران را نيز متقاعد كردهاند.
بی بی سی: پرونده هسته ای ايران 'به شورای امنيت می رود'
پنج کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد ارجاع پرونده هسته ای ايران به اين شورا به توافق رسيده اند و رييس سازمان انرژی اتمی ايران ارسال پرونده را فاقد مبنای حقوقی دانسته است.
وزيران خارجه آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه و چين که همراه با وزير خارجه آلمان و نماينده اتحاديه اروپا در اجلاسی در لندن شرکت کرده بودند با صدور بيانيه ای در ساعات اوليه بامداد روز سه شنبه، 31 ژانويه، اعلام داشتند که مايلند اجلاس فوق العاده شورای حکام آژانس بين المللی در نشست خود در هفته جاری موضوع فعاليت هسته ای ايران را به منظور رسيدگی به شورای امنيت گزارش کند.
با اينهمه، به نظر می رسد شرکت کنندگان در اجلاس لندن در واکنش نسبت به خواست روسيه و چين برای نشان دادن نوعی نرمش و احتمالا تغيير موضع ايران مهلتی را برای اين کشور منظور داشته اند.
جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، گفته است که وزيران خارجه شرکت کننده در اجلاس لندن توافق کردند که تصميم گيری در شورای امنيت تا ماه مارس سال جاری و پس از ارايه گزارش مديرکل آژانس به اجلاس عادی شورای حکام آژانس به تعويق افتد.
زمانبندی ارجاع پرونده
اجلاس اضطراری شورای حکام در روزهای 2 و 3 فوريه احتمالا ارجاع پرونده هسته ای ايران را تصويب می کند اما وزيران پنج کشور تصميم گرفته اند طرح رسمی اين پرونده در شورای امنيت را تا بعد از اجلاس عادی شورای حکام در ماه مارس و دريافت گزارشی در تاييد خودداری ايران از اجرای تعهدات خود به تعويق بياندازند
گفته می شود که در اجلاس لندن، کشورهای غربی اصرار داشتند که پرونده ايران هرچه زودتر و با تصويب قطعنامه ای در اجلاس اضطراری شورای حکام در روزهای 2 و 3 فوريه به شورای امنيت ارجاع شود اما چين و روسيه درخواست کردند جهت کمک به يافتن راه حل احتمالی برای بحران کنونی به ايران مهلتی داده شود.
با اينهمه، حمايت روسيه و چين از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت به اين معنی است که اين دو کشور، که دارای حق وتو در شورا هستند، با تصميم گيری شورای امنيت در مورد ايران مخالفت نخواهند کرد و مانع از تصويب قطعنامه هايی در اين زمينه نخواهند شد.
از شورای حکام به شورای امنيت
در چنين صورتی، اعضای شورای حکام آژانس بين المللی می توانند اطمينان داشته باشند که ارجاع پرونده به شورای امنيت اقدامی بی حاصل نيست که به دليل وتوی اعضای دايم، از پيش محکوم به شکست نخواهد بود.
اجلاس اضطراری شورای حکام در هفته جاری در واکنش به تصميم ايران به از سر گيری فعاليت در مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم و به درخواست کشورهای غربی برگزار می شود که خواستار آن بوده اند که جمهوری اسلامی از هرنوع فعاليتی در زمينه غنی سازی اورانيوم خودداری ورزد.
در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، اين نهاد سازمان ملل از حق صدور قطعنامه عليه چنين کشوری برخوردار است.
قطعنامه شورای امنيت می تواند دامنه ی اقدامات را در بر گيرد که از جمله شامل دادن هشدار، تکليف به اجرای خواست شورای امنيت، وضع محدوديت در تماس های سياسی و فرهنگی، منع سفر مقامات کشور مورد نظر و مسدود کردن دارايی های خارجی آنان، محدوديت های اقتصادی و تحريم روابط تجاری و در موارد حاد، مداخله نظامی باشد.
تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه يک کشور، هرچند در اکثر موارد تمامی مواد آن به طور موثر اجرا نمی شود، باعث انزوای بين المللی چنين کشوری می شود و راه را برای اقدامات شديدتر بعدی عليه آن هموار می سازد.
با وجود اينکه تصميم اجلاس لندن به طور کامل خواست کشورهای غربی در مورد ارجاع فوری پرونده ايران را برآورده نمی کند، يک ديپلمات آمريکايی از اتخاذ اين تصميم ابراز خرسندی کرد و گفت که اجلاس لندن پيامی بسيار نيرومند و صريح را به ايران ارسال داشته است.
وزيران خارجه شرکت کننده در اجلاس لندن از ايران خواستند در پی اقدام اخير در برداشتن مهر و موم آژانس بين المللی از مراکز تحقيقات غنی سازی "يک دوره ممتد حاوی تلاش برای اعتماد سازی" را آغاز کند.
پيام جورج بوش
همزمان، قرار است جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در سخنرانی سالانه خود در باره وضعيت ايالات متحده، که اواخر روز سه شنبه در برابر اجلاس مشترک سنا و مجلس نمايندگان ايراد خواهد کرد، به بحران هسته ای ايران هم اشاره کند.
بر اساس بخشی از متن انتشار يافته اين سخنرانی، وی خواهد گفت که پيام های جداگانه ای را برای مردم و دولت ايران دارد.
در اين سخنرانی آمده است که "در سخنانم خطاب به مردم (ايران)، پيام من اين است: شما خوب می دانيد که ما نمی خواهيم به شما بگوييم چگونه زندگی کنيد، بلکه می خواهيم شما آزاد باشيد. اما به دولت (ايران) پيام ما اين است که اگر می خواهيد عضوی از خانواده ملل باشيد، بايد از بلندپروازی خود در زمينه تسليحات هسته ای دست برداريد."
وی در اين سخنرانی خواهد گفت که جامعه جهانی در هدف خود برای جلوگيری از دستيابی ايران به تسليحات هسته ای اتفاق نظر دارد و تلاش برای تدوين تاکتيک های ضروری برای ارايه جبهه ای واحد در اين زمينه ادامه می يابد.
يک ديپلمات آمريکايی از تصميم اجلاس لندن ابراز خرسندی کرده و آن را در راستای بر آورده شدن خواست ايران خوانده است.
متن كامل بيانيه مشترك نشست 5+1 در لندن
جك استراو" وزير امور خارجه انگليس، به نمايندگی از پنج كشور عضو دائم شورايامنيت سازمان مللمتحد به اضافه آلمان، متن كامل بيانيه نشست لندن درباره پرونده هستهای ايران را صادر كرد. به گزارش ايلنا متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
« وزرای خارجه چين, فرانسه, آلمان, روسيه, انگليس و آمريكا و نمايندگان عالی اتحاديهاروپا سيام ژانويه پس از برگزاری نشست مشترك، در مورد اين مسائل به توافق رسيدند:
1- آنها بر تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش تسليحات هستهای و تصميم خود برای جلوگيری از گسترش تسليحات هستهای تأكيد كردند.
2- آنها در نگرانيهای جدی درباره برنامه هستهای ايران اشتراكنظر دارند و متفق هستند كه زمان زيادی برای اعتمادسازی از سوی ايران لازم است.
3- آنها خواستار توقف كامل فعاليتهای مربوط به غنيسازی اورانيوم در ايران از جمله برنامه تحقيقات و توسعه تحت نظارت آژانس بينالمللی انرژی اتمی شدند.
4- توافق كردند كه در نشست فوقالعاده شورايحكام در هفته جاري، آژانس بينالمللی انرژی اتمی بايد تصميم خود را درباره اقدامات ضروری از سوی ايران به شورايامنيت سازمانمللمتحد گزارش دهد و همچنين بايد همه قطعنامهها و گزارشهای آژانس بينالمللی انرژی اتمی مربوط به اين مسأله را به شورايامنيت سازمانمللمتحد گزارش كند.
5- توافق كردند شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد پيش از تصميمگيری برای اقدام جهت تقويت اقتدار آژانس بينالمللی انرژی اتمي، منتظر گزارش نشست مارس شورای حكام آژانس بينالمللی انرژی اتمی بماند كه شامل گزارش درباره اجرای قطعنامه نشست فوريه شورای حكام و قطعنامه آتی نشست مارس است.
6- آنها بر تصميم خود برای ادامه فعاليت برای دستيابی به راهحل ديپلماتيك درباره مشكل ايران تأكيد كردند.
ايران عليه ارجاع به شورای امنيت هشدار داد
مقامات ايرانی توافق کشورهای عضو دايم شورای امنيت بر سر حمايت از ارجاع پرونده هسته ای ايران به اين شورا را فاقد مبنای قانونی دانسته و نسبت به پيامدهای آن هشدار داده اند.
به گزارش بی بی سی، بامداد روز سه شنبه، 31 ژانويه، گزارش شد که وزيران خارجه آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل - و وزير خارجه آلمان و نماينده اتحاديه اروپا پس از مذاکراتی در لندن برگزار توافق کردند که از طرح موضوع فعاليت های هسته ای ايران در شورای امنيت حمايت کنند.
در پی اين توافق، انتظار می رود که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسات اضطراری خود در روزهای 2 و 3 فوريه قطعنامه ای را به تصويب برسانند که در آن از دبيرکل آژانس خواسته خواهد شد با تدوين گزارشی در مورد فعاليت های هسته ای ايران، اين مساله را به منظور تصميم گيری به شورای امنيت ارجاع دهد.
در واکنش نسبت به توافق لندن، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته است که تصميم احتمالی شورای حکام در ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت توجيه حقوقی ندارد و علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، هشدار داده است که گزارش برنامه های هسته ای ايران به شورای امنيت به تلاش های ديپلماتيک برای حل اين بحران خاتمه می دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای لاريجانی در مورد بيانيه اجلاس لندن گفته است "در اين بيانيه مساله ارجاع مطرح نيست اما به نظرم اروپايی ها بايد در کار خود دقت بيشتری کنند."
وی گفت که جمهوری اسلامی تقاضای گفتگو با اروپاييان را مطرح کرده و افزود که اين اقدام نشان می دهد که ايران می خواهد همه راه های مسالمت آميز را برای رسيدن به فناوری صلح آميز هسته ای در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - طی کند.
سرپرست مذاکرات هسته ای ايران ابراز عقيده کرد که هنوز می توان از راه مذاکره به راه حلی برای بحران کنونی دست يافت اما عليه اقدام غير مسالمت آميز اروپاييان هشدار داد.
وی گفت "اگر اروپايی ها شرايط را در مسير غير مسالمت آميز تعريف کنند ممکن است آنها آغاز کننده باشند اما معلوم نيست که پايان دهنده هم باشند و بنابراين، خيلی هم به نفع اروپاييان نخواهد بود."
پيش از آن، غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته بود که کشورهای اروپايی نمی توانند مبنايی قانونی برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت بيابند.
آقای آقازاده نيز نسبت به يافتن راه حلی برای بحران کنونی از راه های ديپلماتيک ابراز اميدواری کرده و با اشاره به مذاکرات روز دوشنبه نمايندگان ايران و اروپا در بروکسل گفته بود که پس از انتقال نتايج گفتگو ها به مقامات عالی دو طرف، احتمالا نتيجه اين مذاکرات تا زمان تشکيل جلسه شورای حکام در روز 2 فوريه مشخص خواهد شد.
در عين حال، جواد وعيدی، سرپرست هيات مذاکره کنندگان اتمی ايران که در مذاکرات بروکسل شرکت داشت، در گفتگو با تلويزيون دولتی با اشاره به از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم، گفته بود که فعاليت های تحقيقاتی حق انکار ناپذير اين کشور است.
وی گفت که تصميم به از سرگيری تحقيقات غنی سازی ارتباطی با ادامه تعليق فعاليت تاسيسات غنی سازی ندارد.
آقای وعيدی تاکيد کرد که جمهوری اسلامی همچنان به همکاری های سازنده، جدی و مستمر و مذاکره در مورد برنامه های هسته ای خود متعهد است.
در همانحال، در ايران اخبار مربوط به توافق لندن با ابهام همراه بوده است.
خبرگزاری ايرنا گفته است که رسانه های غربی مدعی موافقت روسيه، چين و چهار کشور ديگر با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت شدند و اين رسانه ها را به تشديد هجوم تبليغاتی عليه ايران در پی انتشار اخبار توافق لندن متهم کرده است.
خواستهای متعارض اروپا و ايران
در پی تصميم ايران به از سرگيری فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم در اوايل ماه ژانويه، کشورهای اروپايی خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی شدند با اين هدف که در اين اجلاس، قطعنامه ای حاوی ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت را به تصويب برسانند.
در حاليکه مخالفت هريک از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل با اقدامات پيشنهادی مانع از تصويب آنها می شود، توافق اجلاس لندن به معنی آن است که قطعنامه احتمالی شورای حکام برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت اقدامی به دليل مخالفت اعضای دايم به اقدامی بی حاصل مبدل نخواهد شد.
در پی توافق لندن انتظار می رود که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسات اضطراری خود در روزهای 2 و 3 فوريه قطعنامه ای را به تصويب برسانند و از مديرکل آژانس بخواهد با تدوين گزارشی در مورد فعاليت های هسته ای ايران، اين مساله را به منظور تصميم گيری به شورای امنيت ارجاع دهد
کشورهای غربی از ايران خواسته اند که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را به طور دايم متوقف کند و شورای حکام نيز در قطعنامه های اخير خود اين درخواست را مورد تاييد قرار داده بود.
کشورهای غربی گفته اند که سابقه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و آنچه که شفاف نبودن روند اطلاع رسانی به آژانس خوانده اند باعث سوء ظن نسبت به هدف های اين کشور شده و ايالات متحده مشخصا ايران را متهم کرده است که در پوشش فعاليت های صلح آميز هسته ای، در صدد توليد بمب اتمی است.
اين کشورها ابراز نگرانی کرده اند که ايران پس از دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم از آن برای مقاصد نظامی بهره برداری کند.
ايران با رد اين اتهام گفته است که برنامه های هسته ای خود را برای مقاصد صلح آميز دنبال می کند و به همين دليل، اين فعاليت ها با محتوای پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - مغايرتی ندارد و کاملا قانونی است.
طبق اين پيمان، آژانس بين المللی انرژی اتمی حق دارد کشوری را که از تعهدات خود در چارچوب اين پيمان تخلف کند برای رسيدگی و احتمالا وضع مجازات های بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش کند.